به گزارش خبرنگار صنعت کار، کمبود مواد اولیه در زنجیره ارزش فولاد می تواند مشکلات بسیاری را در سال های پیش رو به همراه داشته باشد. آنقدر که طرح واردات سنگ آهن برای نیاز واحدهای فولادی بارها از سوی فعالان این زنجیره مطرح شده است.
البنه با توجه به وضع تحریم ها و برخی قوانین داخلی که محدودیت های صادراتی را به همراه داشته، واردات سنگ آهن می تواند بر قیمت تمام شده افزوده و قدرت رقابت فولادی ها را کاهش دهد.
در این میان دولت برای حل این مشکل و شفافیت قیمت ها و همچنین حذف واسطه ها طرح عرضه سنگ آهن در بورس را مطرح و تولید کنندگان این حوزه را ملزم به عرضه در تالار بورس کالا کرد تا به بحث کمبود مواد اولیه خاتمه دهد.
اما بررسی عرضه های صورت گرفت حاکی از موضوع دیگری است، فولادی ها تلاش می کنند تا با عدم خرید قیمت سنگ آهن را پایین تر از قیمت های جهانی نگه دارند.
هرچند این اتفاق می تواند حاشیه سود فولادی ها را افزایش دهد، اما در بلند مدت چه بلایی به سر زنجیره ارزش خواهد آمد؟
ارزان فروشی سنگ آهن به واحدهای فولادی منجر به کاهش حاشیه سود واحدهای بالادست زنجیره خواهد شد. در نتیجه نقدینگی لازم برای طرح های توسعه در اختیار نبود و واحدها روز به روز با مشکلات بیشتری همراه می شوند. این در حالی است که صادرات مواد اولیه از جمله سنگ آهن و کنسانتره خام فروشی تلقی شده و ممنوع است.
درواقع معدنکار برای تامین سرمایه راهی جز فروش به قیمت پایین را ندارد. متاسفانه حمایت ویژه دولت از واحدهای فولاد و توجهی که به قسمت میانی زنجیره متمرکز شده، سرمایه گذاری را به پایین دست هدایت کرده است.
این موضوع با توجه به عدم اکتشافات در عمق می تواند زنجیره فولاد را در سال های پیش رو با بحران جدی مواجه کند. سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، نباید فولاد را جهانی فروخت اما به سنگ آهنی ها برای ارزان فروشی فشار آورد. معادن سنگ‌آهن به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در گذشته با عدم‌النفع و تعطیلی مواجه شده و سرمایه‌گذاری در این حوزه به شدت کاهش یافته بود.
وی با نگاهی کارشناسی به این موضوع اظهار کرد: در بحث عرضه سنگ آهن در بورس دو موضوع وجود دارد: ابتدا آنکه با توجه به میزان بسیار کم عرضه در مقایسه با میزان مصرف، رقابت برای خرید انجام نمی‌شود و دوم اینکه در صورت وجود تقاضا، معامله با همان قیمت عرضه انجام میشود.
به گفته وی، این موضوع نشان میشود که احتمالا کسری مواد اولیه واحدهای فولادسازی کاذب است و فولادسازان کشور ما دچار کمبود مواد اولیه نیستند و فولادسازان این موضوع را مطرح می‌کنند تا کالای مورد نیاز خود را همچنان از طریق نظام دستوری دریافت کنند.
با توجه به موارد یاد شده توسعه اکتشافات و قیمت گذاری دستوری را باید گلوگاه اصلی توسعه زنجیره ارزش دانست. تمرکز بر حلقه فولادسازی به دلیل سوددهی بیشتر می تواند تهدیدی جدی برای سرمایه گذاری های صورت گرفته در طول زنجیره باشد.
آن طور که پیداست امروز بیش از هر زمان دیگری زنجیره ارزش نیازمند تعامل سنگ آهنی ها و فولادی هاست و بورس کالا با کارکردی درست می تواند بستر این تعامل را فراهم کند. البته به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در حوزه سنگ آهن درگام اول دولت باید دست از دخالت در زنجیره ارزش و قیمت گذاری دستور برداشته و تعیین قیمت را به عرضه و تقاضا واگذار کند.
از سویی دیگر باید دیدگاه حمایت در زنجیره به صورت عادلانه برقرار باشد و تمامی قوانین به نفع واحدهای فولادی نباشد. توزیع عادلانه سود در زنجیره ارزش مسئله ای است که می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما نیازمند آزاد گذاشتن بازار خواهد بود.
باید دید دولت سیزدهم برای توسعه هرچه بیشتر بخش معدن و افزایش صادرات غیر نفتی از چه سیاستی برای زنجیره ارزش فولاد استفاده خواهد کرد. استفاده از تجربیات گذشته و همچنین نظرات فعالان بخش خصوصی می تواند تا حدود در رفع موانع راهگشا باشد.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
