گوناگون

فاطمی‌امین با درد تولیدکنندگان بخش خصوصی آشناست

به گزارش صنعت کار، مهدی کریمی‌تفرشی درخصوص معرفی سید رضا فاطمی‌امین از سوی آیت‌الله رییسی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، افزود: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، سال‌های متمادی عضویت هیات نمایندگان اتاق ایران را داشته و به‌طور کامل با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد، بنابراین به نوعی برخاسته از دل بخش خصوصی است.

وی گفت: تولید و صنعت کشور در حال حاضر با مشکلات و چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کند، به‌ویژه در سال پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از تولید، وزارتخانه ای که متصدی صیانت از صنعت، معدن و تجارت است رسالت سنگینی بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: ضرورت انتصاب یک مدیر کارآمد برای این وزارتخانه و رهبری این حوزه مهم، یکی از اساسی ترین نیازهای کشور در برهه کنونی است.

کریمی تفرشی بیان‌داشت: ضعف مدیریتی در سال‌های گذشته ضربه های سنگینی به این وزارتخانه و حوزه صنعت وارد کرده و انتظار می رود دولت جدید نگاهی ویژه و مدبرانه به این حوزه خاص داشته باشد.

وی اظهار داشت: اقتصاد کنونی کشور در شرایطی قرار گرفته است که دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و دولت باید با یک دید مدیریتی قوی و حساب شده انتصابات را انجام دهد.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران ادامه‌داد: وزیر جدید باید از اتاق های بازرگانی سراسر کشور حمایت و پشتیبانی موثری کند تا این اتاق ها فعالانه در حوزه اقتصاد کشور ایفای نقش کنند، به‌علاوه نیاز جدی به بازنگری در ترکیب نمایندگان اتاق ایران است تا نتایج مثبت و اثربخش تری از این نمایندگان ببینیم.

کریمی‌تفرشی اضافه‌کرد: لزوم تعامل این وزارتخانه با بخش خصوصی حقیقتی انکارناپذیر است که انتظار می رود وزیر جدید با جدیت و با تمام قوا این تعامل سازنده را رقم بزند؛ زیرا کلید توسعه اقتصادی کشور و رونق تولید در دست بخش خصوصی است و درد بخش خصوصی درد همه فعالان اقتصاد و مشکل اصلی اقتصاد کشور است.

وی افزود: باید بخش خصوصی به‌ عنوان بازوی توانمند دولت پای کار بیاید و در تصمیم گیری‌های خرد و کلان نظارت این بخش به کار گرفته شود. این با فعال شدن هرچه بیشتر انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی که تریبون این بخش هستند امکان‌پذیر است.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران خاطرنشان‌کرد: لزوم بررسی برنامه‌های این وزارتخانه در کمیسیون‌های تخصصی بخش خصوصی به‌طور جدی احساس می‌شود و می‌تواند مشکلات دولت را هم کمتر کند تا تصمیمات عملی‌تر و راه‌گشاتری اتخاذ شود.

وی ادامه‌ داد: متصدی امر وزارت باید وقت کافی و برنامه منظمی برای دیدار با روسای تشکل‌ها و اتاق‌ها داشته باشد و این همراهی و تعامل مستمر بسیار ضروری است تا مشکلات به طور جدی پیگیری شوند.

کریمی‌تفرشی یادآور شد: در حال حاضر فضای کسب و کار و بحث مجوزها با چالش‌های جدی مواجه است، بحث تامین سرمایه از محل بورس باید مورد بررسی و بازنگری جدی قرار گیرد و بنگاه ها و صنایع کوچک و زودبازده نیاز به حمایت هر چه بیشتر این وزارتخانه و دولت دارند.

وی گفت: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید تعامل سازنده ای با این وزارتخانه داشته باشند و وزارت صنعت باید در سیاست‌گذاری‌های ارزی مداخله سازنده داشته باشد تا مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان با شرایط سخت عدم ثبات ارزی تعدیل و اعتماد صادرکنندگان مجددا جلب شود.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران بیان‌داشت: در شرایطی که همه مطالعات نشان می‌دهد با افزایش قیمت ارز باید صادرات افزایش پیدا کند، اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد، بر این اساس ریشه‌یابی موانع صادراتی و مشکلات پیش روی صادرکنندگان نخستین گام مهم در بهبود وضعیت صادرات است.

وی همچنین گفت: رفع موانع بازگشت مبالغ دریافتی ارزش افزوده به صادرکنندگان؛ از جمله مواردی است که وزیر پیشنهادی در برنامه خود به آن اشاره کرده که امیدواریم عملیاتی و راهبردی باشد.

کریمی تفرشی اظهارداشت: بحث واردات در برابر صادرات و تهاتر در این حوزه از مباحث مهمی است که نیاز به پیگیری جدی این وزارتخانه و اهتمام ویژه دارد و در صورت اجرایی شدن می تواند به رفع بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه کمک کند.

وی افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مدت‌هاست از مشکلات تامین مواد اولیه اساسی رنج می برند و اهتمام جدی این وزاتخانه برای تامین به موقع مواد اولیه و رفع مشکلات و موانع واردات از ضرورت های کمک به تولید داخلی است.

عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران یادآوری‌کرد: وزارت صنعت ۱۵ نماینده در میان فعالان بخش خصوصی دارد و امیدوار هستیم که این افراد فعال‌تر باشند و به ارتباط دولت با بخش خصوصی کمک برسانند.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت در حل مشکل تورم نقش اساسی دارد و بنابراین انتظار می رود برنامه های مدون و اصولی برای مهار تورم داشته باشد اما باید مراقب ضربه های احتمالی که تولیدکننده از قیمت گذاری دستوری احتمالی خواهد خورد باشد و این، نیاز به یک برنامه ریزی کارشناسی شده و کمک گرفتن از نخبگان و متخصصان و کارشناسان خبره این عرصه دارد.

 

منبع: ایرنا

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا