به گزارش صنعت کار، یکی از اصلی ترین چالش ها در بخش معدن موضوع حقوق دولتی است که در سال های اخیر مورد اعتراض فعالان این بخش به ویژه فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.
درواقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید فعالیت های خود باید توجه بسیاری به موضوعاتی همچون حقوق دولتی در بخش معدن داشته باشد تا با راهکارهای کارشناسی تصمیمات درست را اجرایی کند.
بخش معدن با ظرفیت هایی که در اختیار دارد می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما تحقق این شعار نیازمند برنامه اجرایی کارشناسی شده و از میان برداشتن موانع است.
متاسفانه نسخه واحد حقوق دولتی در سال های گذشته معادن بسیاری را با مشکل همراه کرده است، این در حالی است که حاسبه حقوق دولتی براساس شاخص های هر معدن می تواند در وصول آن نیز موثر باشد.
در این باره امیر پرهام موسوی مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به «صنعت کار» گفت: حقوق دولتی از دو بخش تشکیل می شود. در بخش اول شاهد قیمت پایه هستیم که در شورای عالی معادن تعیین می شود و بخش دوم مربوط به هزینه های جاری معدن است که به صورت سالانه محاسبه می شود.
وی اظهار کرد: مشکل اصلی در حقوق دولتی مربوط به قیمت پایه است که باید فرمول آن به صورت علمی و کارشناسی شده باشد. تعیین این فرمول به سازمان نظام مهندسی معدن تفویض شد اما تا به امروز کاری صورت نگرفته است.
موسوی اضافه کرد: باید حقوق دولتی براساس فرمول مشخص شود در غیر این صورت اگر تصمیم گیری ها براساس نظرات و سلایق شخصی باشد بدون شک انتقادات بسیاری به آن وارد می شود.
وی با اشاره به محاسبه حقوق دولتی براساس نرم افزار پیشنهادی کمیسیون معادن و صنایع معدنی، بیان کرد: قرار بود در زمینه طراحی این نرم افزار کمیسیون با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن همکاری داشته باشد.
موسوی تصریح کرد: درصورتی که فرمول پایه براساس قانون باشد حقوق دولتی برای هر معدن متفاوت خواهد بود.
به گزارش صنعت کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه در بخش معدن باید برخی موضوعات را ریشه ای حل و موانع را از این مسیر بردارد. بخش خصوصی با توجه با افزایش هزینه های تولید و مشکلات تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولت و تعامل هرچه بیشتر هستند که این موضوع باید مورد توجه وزیر جدید صمت قرار بگیرد.
انتهای پیام/
