صنعت و معدنویژه ها

لازمه حکمرانی توسعه مبتنی بر سیاست صنعتی

زندی معتقد است که تناقض سیاست‌ها در وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها باعث خنثی شدن اثرات سیاست‌ها می‌شود. این موضوع به صورت واضح مورد گلایه بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.

به گزارش صنعت کار – «سلسله‌ نشست‌های باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران» به ‌همت فنگاه وزارت صمت و همکاری اندیشکده‌های امیرکبیر و فطن با حضور دکتر سعید زرندی معاون سابق وزارت صمت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مجید فولادگر معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت برگزار شد.
دومین نشست باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران به موضوع «رشد تولید در دولت چهاردهم؛ راهبردها و نسبت آن با سیاست خارجی» و با محوریت «اولویت‌های دولت چهاردهم جهت رشد تولید صنعتی»، «رشد تولید و زنجیره‌های ارزش جهانی» و «رشد تولید، سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست همسایگی» اختصاص داشت. این سخنرانی در دو بخش ایراد گردید که بخش دوم به شرح ذیل است.

سعید زرندی با بیان اینکه در ضرورت همراستایی سیاست خارجی و تولید نیازی به بحث کردن ندارد، گفت: بعضی اوقات وقتی صحبت از سیاست خارجی توسعه گرا می شود. سطح بحث‌ها به اینکه مثلاً رابطه با آمریکا چگونه یا اروپا چگونه باید باشد؛ تقلیل می‌یابد. تجربه تمام کشورهایی که کار کردیم از جمله کشورهای بریکس که در حال حاضر موضوع هدف ماست. در روابط با آنها به نوعی مدیریت توسعه همراستا با سیاست خارجی بود.

وی در ادامه در خصوص اینکه ما در این مسیر چه باید کنیم؟ گفت: اولین چیزی که کشور به آن نیاز دارد؛ اجماع سازی در موضوعات مختلف است. البته شاید در موضوعات سیاسی به راحتی نتوان اجماع لازم و مدنظر را فراهم کرد. اما در موضوعات اقتصادی همچون رفاه و اشتغال می‌توان بین گروه‌های مختلف این اجماع‌سازی را ایجاد کرد.

زرندی با تاکید بر اینکه روندی که تاکنون طی شده نشان‌دهنده آن است که کشور رو به پیشرفت است و کسی منکر آن نیست، گفت: از نظر مدیریت توسعه اگر همسایگانمان رشد کنند و ما نتوانیم پا به پای آنها توسعه پیدا کنیم. این موضوع یک تهدید برای کشور به شمار می‌رود. مدل‌های مقایسه‌ای دولت‌ها با یکدیگر دردی از مشکلات کشور دوا نمی‌کند.

 

اهمیت اجماع‌سازی و یکپارچه‌سازی

وی با بیان اینکه بحث اجماع‌سازی و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها دو موضوع مهم و حائزاهمیتی است. متاسفانه کشور از این دو موضوع به شدت دچار مشکل و ضعف است، خاطرنشان کرد: هنگامی که قرار است محور سیاست‌های تولیدی کشور توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید باشد؛ باید در همه ارکان این تغییرات را شاهد باشیم. مثلا در سیستم خارجی باید سیاست خارجی توسعه‌گرا باشد. یعنی سیاست خارجی در خدمت اقتصاد باشد.

زرندی با اشاره به اینکه باید سناریو سازی برای شرایط مختلف داشته باشیم، تاکید کرد: زمانی که در وزارت صمت دارای مسئولیت بودم؛ تمام برنامه‌های آن دوره را بر اساس اوج تحریم‌ها تدوین کردم. نگاهم این نبود که وضعیت خوب می شود. ما برای شرایط کاملا تحریمی خط مشی گذاری کردیم. همانگونه که مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی فرمودند؛ برنامه‌هایتان را طوری اجرا کنید که مثلا حداقل ۱۰سال این وضعیت تحریم‌ها ادامه دارد. بنابراین ما نیز تمام سیاست‌هایمان را بر اساس سناریوسازی‌ها پیش بردیم.

در مدل توسعه یا باید مدل برون‌گرا باشد. یا مدل‌های درون‌زا و یا مدل‌های مختلط که ترکیبی است. در مدل‌های درون‌گرا جنس؛ جنس خودکفایی است و به نوعی ساخت‌داخل محور اصلی است. در مدل‌های برون‌گرا محور را باید صادرات بگذارید. در مدل‌های مختلط نیز ترکیبی است. ما مجبوریم ترکیبی عمل کنیم

وی در ادامه افزود: امروز سوال می‌شود دولت چهاردهم دقیقا چه کار باید کند؟ باید دید کدام سناریو با شرایط موجود تطبیق می‌کند. به طور مثال نرخ ارز زمانی به شدت تقلیل پیدا کرد و تمام تحریم‌ها یک‌دفعه با هم اتفاق افتاد. یک زمانی هم بوده مخصوصاً دوره‌های قبل از انقلاب که وفور ارزی داشتیم. آن زمان بابت اینکه چرا ارز مصرف نمی‌کردیم؛ توبیخ می‌شدیم. یک دوره‌هایی داشتیم که وضعیت نه اینقدر بحرانی کف جدولی و نه خیلی بالا بود. بینابین بودیم. امروز به نظر من در آن سیاست بینابینی قرار داریم. البته نه بینابین به سمت بالا؛ بلکه به سمت پایین. بنابراین در هر کدام از این سناریوها؛ مدل‌های مدیریتی ما فرق می‌کند.

زرندی با بیان اینکه ما در حال حاضر در مدل توسعه مبتنی بر تولید سه حالت داریم، گفت: در مدل توسعه یا باید مدل برون‌گرا باشد. یا مدل‌های درون‌زا و یا مدل‌های مختلط که ترکیبی است. در مدل‌های درون‌گرا جنس؛ جنس خودکفایی است و به نوعی ساخت‌داخل محور اصلی است. در مدل‌های برون‌گرا محور را باید صادرات بگذارید. در مدل‌های مختلط نیز ترکیبی است. ما مجبوریم ترکیبی عمل کنیم.

وی با انتقاد از تناقض سیاست‌ها گفت: متاسفانه امروز تناقض سیاست‌ها در وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها باعث خنثی شدن اثرات سیاست‌ها می‌شود. این موضوع به صورت واضح مورد گلایه بخش خصوصی نیز قرار گرفته است. به عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه بخش اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

او افزود: یکی از اصلی ترین وظایف حکمران آینده کشور ایجاد انسجام بین خط مشی های مختلف مخصوصا سیاست‌های ارزی، سیاست‌های مالی. سیاست‌های تجاری و فناوری با سیاست صنعتی است. الان بیش از ۲۱ دستگاه مستقیم در فرایند تولید دخالت دارند. با این آشفتگی چه کسی جرات دارد در تولید سرمایه گذاری کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا